أخبار محلية

محكمة نرويجية تُدين “لؤي ديب” بالسجن 4 سنوات ودفع غرامة مالية بتهم الاختلاس والتزوير

حكمت محكمة نرويجية على لؤي ديب مسؤول الشبكة الدولية للحقوق والتنمية في النرويج، بالسجن الفعلي 4 سنوات ودفع غرامة قدرها 10 ملايين كرونة، بتهم الاختلاس والتزوير.

وقالت صحيفة "ستافانغر أفتن بلاديت" النرويجية، إن المحكمة قررت منع ديب من ترأس أو العمل في أي جمعية أو منظمة لمدة خمس سنوات، وتعود قضيته الى عام 2015 عندما داهمت شركة مكافحة الأموال جمعية حقوق الإنسان التي أسسها، وفي وقت قصير تدفقت مئات الملايين إلى حسابات الجمعية وحساباته الشخصية.

وأوضحت الصحيفة، أن مصدر هذه الأموال دول خليجية، الأمر الذي أثار انتباه مكافحة الأموال غير الشرعية، مشيرة الى أن ديب حاول تسييس القضية أمام المحكمة، وزعم أن مخابرات عدة دول هي من فبركت له هذه القضايا، لكن القضاة رفضوا ذلك وأكدوا أن القضية ليست سياسية.

وأسس ديب الشبكة الدولية للحقوق والتنمية (المعروفة GNRD) في يناير 2008 في النرويج، إذ عرّفت عن نفسها أنها تهدف إلى تعزيز ودعم كل حقوق الإنسان والتنمية من خلال اعتماد استراتيجيات وسياسات جديدة لتغيير حقيقي.

وساعد ديب في تأسيس شبكته الدولية رمضان أبو جزر (عضو مجلس إدارة وهو أيضًا من سكان رفح سابقًا ومقيم في بروكسل)، وأجرى مفاوضات لتتبناها المخابرات الفلسطينية العامة وعلى مدار عدة أشهر عام 2011، عبر مدير الإدارة العامة للأمن الخارجي العميد مأمون هارون رشيد، ومتابعة مباشرة من مدير المخابرات اللواء ماجد فرج.

ووفق المشروع الذي يحمل عنوان "مشروع الذراع الضارب" للمخابرات الفلسطينية والذي نشرته وسائل الإعلام قبل سنوات، فإن مشروع الشبكة يهدف إلى تشكيل نقاط وخلايا في مناطق مختلفة من العالم بهدف جمع المعلومات عن التنظيمات الإسلامية.

ولاحقًا ذكرت تقارير صحفية أن لؤي ديب غير ولاءه من المخابرات العامة التابعة للرئيس محمود عباس إلى غريمه محمد دحلان.

ويقع المقر الرئيس للشبكة الدولية للحقوق والتنمية في ستافنغر، بالنرويج، وتملك خمسة مكاتب إقليمية وثلاث لجان إقليمية عليا.

واقتحمت شرطة النرويج المختصة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، في 27 مايو 2015 مكتب “الشبكة الدولية للحقوق والتنمية” بالتزامن مع اقتحام منزل رئيسها لؤي ديب بتهمة غسيل أموال إماراتية وأعمال إجرامية.

وكانت صحيفة "ستافانغر أفتن بلاديت" النرويجية أشارت إلى أن قضية ديب تتداخل فيها المخالفات القضائية للمتهم مع ارتباطات مشبوهة لها أبعاد أمنية خطيرة، حيث كشف آنذاك عن تلقي الشبكة الحقوقية أموالًا بملايين الدولارات من بنوك ومؤسسات إماراتية ما جعلها تنمو بسرعة مثيرة للريبة.

وأعلنت المحكمة النرويجية إفلاس الشبكة بسبب الجرائم الاقتصادية التي أدين ديب فيها، وصدرت وثائق قانونية تفصل الضخ الإماراتي لها، حيث تلقت الشبكة الحقوقية، أكثر من 1.6 مليون دولار عن طريق دولة الإمارات عام 2013، والتحويلات ارتفعت إلى 5 ملايين دولار في عام 2014، وأكثر من 6.9 ملايين دولار عام 2015. وفي عام 2013 وحتى عام 2015 كانت أكبر جهة مانحة لشبكة ديب شركة مقرها الإمارات متخصصة في أمن المعلومات.

اظهر المزيد

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق